عاجل | التضخم يرتفع في مصر الي 26.4% في سبتمبر
شهدت مصر في شهر سبتمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم السنوي 26.4٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع في إطار موجة التضخم العالمي الناتجة عن العديد من العوامل المحلية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري. أسباب ارتفاع التضخم: 1. زيادة أسعار السلع الأساسية: شهدت مصر ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية كالوقود، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية. هذه الزيادة تعود جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة للتغيرات في أسعار العملات العالمية. 2. ضعف قيمة الجنيه المصري: انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية كان له تأثير كبير على أسعار السلع المستوردة، مما زاد من تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المحلية. 3. الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية: ما زالت سلاسل التوريد العالمية تتعافى ببطء من تداعيات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للمواد الخام والطاقة. 4. السياسات النقدية: مع استمرار الضغط على العملة المحلية وزيادة تكاليف الاستيراد، لجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لمحاولة التحكم في التضخم. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية للسيطرة على التضخم في المدى القصير. تأثير التضخم على الحياة اليومية: الارتفاع الكبير في التضخم يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويؤدي إلى انخفاض القدرة على شراء السلع والخدمات. الفئات ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررًا، حيث تشهد ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الغذاء والطاقة، وهما من أهم المتطلبات الأساسية. التوقعات المستقبلية: يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في الارتفاع ما لم تحدث تغييرات جذرية في السياسات…
الطماطم بـ36 جنيهًا والخيار بـ25: هل أصبحت الخضروات والفاكهة رفاهية في متناول الأغنياء فقط؟
تشهد أسعار الخضروات والفاكهة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يثقل كاهل المستهلكين ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. الصورة المرفقة لفاتورة شراء نشرها أحد المواطنين توضح بعض الأمثلة على هذا الارتفاع الكبير في الأسعار. على سبيل المثال: هذه الأرقام تعكس واقع السوق اليومي للمستهلك، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج، مثل الأسمدة والوقود، وتأثير تغيرات المناخ على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل. عوامل أخرى مثل التضخم الاقتصادي وزيادة الطلب على السلع مع العرض المحدود قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الأسعار بشكل غير متوقع. كما أن الظروف العالمية، مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية، تؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية. من هنا، يشعر المستهلكون بالضغط المالي المتزايد، حيث أصبحت الخضروات والفاكهة، التي كانت سابقًا في متناول الجميع، جزءًا من الرفاهية لبعض الأسر.
التضخم في السعودية يرتفع لـ1.6% في أغسطس الماضي
ارتفع تضخم أسعار المستهلك السنوي في السعودية، إلى 1.6% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ1.5% في يوليو الماضي. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، إن التضخم المسجل جاء مدفوعًا، بصعود أسعار مجموعات، أبرزها السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% وأضافت أن التضخم كان قد استقر في يوليو الماضي عند 1.5%، دون تغيير عن أرقام يونيو السابق له. وواصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعاتها المتتالية منذ نهاية العام الماضي، بفعل زيادة الطلب، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7%. ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في المملكة التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
بعد إعلان ارتفاع التضخم في مصر.. البنك المركزي المصري يسحب 795.4 مليار جنيه من السيولة لدى البنوك
في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم المتزايد في مصر، أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب 795.4 مليار جنيه من السيولة المتاحة لدى البنوك المحلية. جاء هذا الإجراء بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. يعكس قرار البنك المركزي المصري التزامه بمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة التي باتت تؤثر على الاقتصاد المصري ومعيشة المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية التي يسعى من خلالها المركزي إلى تقليص كمية الأموال المتداولة في السوق، ما يسهم في تخفيف الطلب الكلي، وبالتالي محاولة الحد من ارتفاع الأسعار. ارتفاع التضخم وتأثيره أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن التضخم في مصر شهد زيادة ملحوظة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمحروقات، والكهرباء، إضافة إلى الضغوط العالمية التي تواجهها الأسواق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا. هذا الارتفاع في الأسعار دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة لمواجهة تداعيات التضخم على الاقتصاد، بينما تدخل البنك المركزي عبر أدواته النقدية، مثل سحب السيولة، للحد من التأثيرات السلبية على الأسعار واستقرار السوق. السياسة النقدية للبنك المركزي سحب 795.4 مليار جنيه من السيولة المتاحة في البنوك يمثل جزءًا من استراتيجية البنك المركزي للتحكم في العرض النقدي وتحقيق الاستقرار المالي. هذه السياسة تُستخدم للحد من تأثير التضخم على الاقتصاد، من خلال تقليل الأموال المتاحة للإقراض، وبالتالي خفض الطلب على السلع والخدمات، ما يساعد في ضبط الأسعار. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في السابق، كإجراء آخر لمواجهة التضخم، وهو ما يعكس…
معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر يعاود الارتفاع في أغسطس مسجلاً 25.1%
عاود معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر الارتفاع مجددًا خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 25.1%، بعد فترة من التباطؤ النسبي في الأشهر السابقة. يأتي هذا الارتفاع نتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء التي أثرت على تكاليف المعيشة وأثقلت كاهل المواطنين. وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجلت أسعار السلع الأساسية والخدمات ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك على خلفية زيادة تكاليف الوقود والطاقة بعد قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها لترشيد الدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النقل والشحن، مما أثر بدوره على أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات. يأتي هذا الارتفاع في معدل التضخم وسط جهود حكومية مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. بالإضافة إلى التأثيرات العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات في الأسواق العالمية. وتسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير التضخم على المواطنين، من خلال توفير برامج دعم اجتماعي للفئات الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسعار عبر سياسات نقدية تستهدف تقليل الضغوط التضخمية. ورغم التحديات الحالية، يرى بعض الخبراء أن ارتفاع معدل التضخم قد يكون مؤقتًا في حال استقرار الأوضاع العالمية وتحسن أداء الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، لا يزال الحد من التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تحديًا رئيسيًا أمام السياسات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة في مصر.. “فيتش” تتوقع تخفيضاً كبيراً العام المقبل
توقع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وحافظت “BMI” من “فيتش” في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. إلا أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيثقلان كاهل النمو الاقتصادي، وفقاً لما اطلعت عليه “القاهرة اليوم”. وعلى الرغم من توقعاتها باستمرار التضخم مرتفعاً خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024. ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة، بحسب “فيتش”. والتي تتوقع مجالاً للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف. كما تتوقع “فيتش” تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع. فيما ستسمح تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ…
