توقع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وحافظت “BMI” من “فيتش” في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. إلا أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيثقلان كاهل النمو الاقتصادي، وفقاً لما اطلعت عليه “القاهرة اليوم”.

وعلى الرغم من توقعاتها باستمرار التضخم مرتفعاً خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024.

ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة، بحسب “فيتش”. والتي تتوقع مجالاً للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف.

كما تتوقع “فيتش” تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع.

فيما ستسمح تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار أميركي في يوليو 2024، وتتوقع “فيتش” أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

سعر الصرف

وبينما شهد الجنيه المصري بعد التقلبات أمام الدولار الأميركي خلال الشهر الماضي – حيث قدّرت “فيتش” حجم تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس – فإن أسعار الصرف ستشهد اتجاهاً نزولياً لبقية العام بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه.

وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024، قد يجعل العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام ويحد من مساحة تعزيز قوتها.

وفي حين ستُظهر السلطات سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر الجاري، فإنها ستواصل التدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة كما فعلت في 5 أغسطس 2024، بحسب “فيتش”.

السيناريوهات التي وضعتها فيتش، ما زالت تحمل مخاوف من المخاطر الجيوسياسية، خاصةً إذا ما استمرت الحرب إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي التأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات. ناهيك عن احتمالية اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان وإيران.

ميزان الخدمات

وتوقعت “فيتش” ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوكالة، أن هذا الاتجاه سيستمر ويتضاعف بفضل آفاق النمو القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم جزء كبير من المغتربين المصريين.

كما أثنت على جهود مصر في تنويع مصادر السياحة، ما سيرفع إيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5%، خاصةً مع تزايد أعداد السياح الروس من جديد.

فضلاً عن انتعاش إيرادات قناة السويس حال العودة للوضع الطبيعي مع انتهاء الحرب في غزة.

وبشكل عام توقع “فيتش” انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، وانحسار التضخم إلى مستويات 18.1% في المتوسط العام المقبل.

مؤشرات أخرى

– عجز الميزان التجاري سيتسع بنسبة 2% على أساس سنوي ما سيجعل الواردات أكبر بنحو 40 مليار دولار مع استعادة عمليات التصنيع والطلب على المواد الخام.

– بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري والذي يقدر بنحو 13.2 مليار دولار، ستحتاج مصر إلى مبلغ مثيل لسداد الديون الخارجية المستحقة بنهاية العام المالي الجاري

– الدين العام لمصر سينخفض إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033

– 22 مليار دولار صافي محفظة الاستثمارات الأجنبية، والأجانب يحملون نصف إصدارات أذون الخزانة المصرية القائمة بآجال أقل من 12 شهرا.

– سعر الدولار مقابل الجنيه سيرتفع بويترة متوازنة إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033.