عاود معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر الارتفاع مجددًا خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 25.1%، بعد فترة من التباطؤ النسبي في الأشهر السابقة. يأتي هذا الارتفاع نتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء التي أثرت على تكاليف المعيشة وأثقلت كاهل المواطنين.
وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجلت أسعار السلع الأساسية والخدمات ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك على خلفية زيادة تكاليف الوقود والطاقة بعد قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها لترشيد الدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النقل والشحن، مما أثر بدوره على أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
يأتي هذا الارتفاع في معدل التضخم وسط جهود حكومية مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. بالإضافة إلى التأثيرات العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات في الأسواق العالمية.
وتسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير التضخم على المواطنين، من خلال توفير برامج دعم اجتماعي للفئات الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسعار عبر سياسات نقدية تستهدف تقليل الضغوط التضخمية.
ورغم التحديات الحالية، يرى بعض الخبراء أن ارتفاع معدل التضخم قد يكون مؤقتًا في حال استقرار الأوضاع العالمية وتحسن أداء الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، لا يزال الحد من التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تحديًا رئيسيًا أمام السياسات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.
