“رئيس الوزراء” يستعرض آخر تطورات مصر مع صندوق النقد
تغريد شعبان استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية، عدة ملفات هامة تتعلق بالشأن الاقتصادي، في بداية اللقاء، قدم كجوك تقريرًا حول نتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في واشنطن. آخر تطورات مصر مع صندوق النقد كما أوضح وزير المالية أن الزيارة شملت مقابلات مع ممثلي مؤسسات دولية هامة، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين مما أتاح الفرصة لتقديم شرح شامل عن التطورات الاقتصادية في مصر وتم تسليط الضوء على جهود الحكومة لاستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض التحديات الإقليمية والعالمية والإصلاحات المتخذة في هذا السياق. كما تم عرض النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الحكومة مع التركيز على تحسين إدارة الدين العام وتوجيه المديونية الحكومية نحو الانخفاض وفق استراتيجية متكاملة. وأشار كجوك، إلى تطلعات مصر لمشاورات إيجابية خلال زيارة بعثة صندوق النقد في إطار “المراجعة الرابعة” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتوقع في الفترة المقبلة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى تطلعات مصر لمشاورات إيجابية وبناءة مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار “المراجعة الرابعة” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر في الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع، استعرض كجوك الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الأهداف المحددة لهذه المبادرة. تتضمن الأهداف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن السيارات القديمة، واستبدالها بأخرى ذات انبعاثات أقل كما تهدف المبادرة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتشجيع المواطنين على إحلال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة مما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدن ويعزز من جهود الحكومة في مواجهة التحديات البيئية.
هتفرج يا مصريين.. استطلاع رويترز يكشف موعد انتهاء المعاناة الاقتصادية
أفادت وكالة رويترز أن استطلاعاً حديثاً أظهر توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% بحلول يونيو 2025، مع انتهاء إجراءات التقشف المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي. استطلاع رأي رويترز عن الاقتصاد المصري وكشف الاستطلاع، الذي أُجري بين 9 و23 أكتوبر وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتسارع نموه ليصل إلى 4.7% في العام المالي 2025/2026، و5.3% بحلول 2026/2027. بينما انخفض النمو في العام المالي 2023/2024 إلى 2.4%، بعد أن كان 3.8% في العام السابق، وذلك وفقاً لأرقام البنك المركزي. ويُعزى هذا التراجع إلى أزمة العملة والأحداث الجارية في غزة، مما أثر سلباً على إيرادات قناة السويس وأبطأ الحركة السياحية. الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن وفي هذا السياق، قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن “الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية”. وأضاف أن السياسة المالية ستظل مشددة بهدف تقليص العجز في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. فيما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في عام 2025. وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن برنامج التمويل مع مصر شهد زيادة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو مبلغ يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد أيضاً أن مصر حصلت على استثمارات تصل إلى حوالي 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، وهي صفقة تعتبر مهمة لدعم الاقتصاد. كما أكد أزعور على أهمية برامج الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً،…
