أفادت وكالة رويترز أن استطلاعاً حديثاً أظهر توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% بحلول يونيو 2025، مع انتهاء إجراءات التقشف المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

استطلاع رأي رويترز عن الاقتصاد المصري

وكشف الاستطلاع، الذي أُجري بين 9 و23 أكتوبر وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتسارع نموه ليصل إلى 4.7% في العام المالي 2025/2026، و5.3% بحلول 2026/2027. بينما انخفض النمو في العام المالي 2023/2024 إلى 2.4%، بعد أن كان 3.8% في العام السابق، وذلك وفقاً لأرقام البنك المركزي. ويُعزى هذا التراجع إلى أزمة العملة والأحداث الجارية في غزة، مما أثر سلباً على إيرادات قناة السويس وأبطأ الحركة السياحية.

الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن

وفي هذا السياق، قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن “الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية”. وأضاف أن السياسة المالية ستظل مشددة بهدف تقليص العجز في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

فيما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في عام 2025.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن برنامج التمويل مع مصر شهد زيادة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو مبلغ يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد أيضاً أن مصر حصلت على استثمارات تصل إلى حوالي 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، وهي صفقة تعتبر مهمة لدعم الاقتصاد.

كما أكد أزعور على أهمية برامج الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنها تمثل أولوية ضمن برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي.

عاجل| الحكومة تمد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.. اكتشف أسعار المتر الجديدة