“رئيس الوزراء” يستعرض آخر تطورات مصر مع صندوق النقد
تغريد شعبان استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية، عدة ملفات هامة تتعلق بالشأن الاقتصادي، في بداية اللقاء، قدم كجوك تقريرًا حول نتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في واشنطن. آخر تطورات مصر مع صندوق النقد كما أوضح وزير المالية أن الزيارة شملت مقابلات مع ممثلي مؤسسات دولية هامة، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين مما أتاح الفرصة لتقديم شرح شامل عن التطورات الاقتصادية في مصر وتم تسليط الضوء على جهود الحكومة لاستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض التحديات الإقليمية والعالمية والإصلاحات المتخذة في هذا السياق. كما تم عرض النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الحكومة مع التركيز على تحسين إدارة الدين العام وتوجيه المديونية الحكومية نحو الانخفاض وفق استراتيجية متكاملة. وأشار كجوك، إلى تطلعات مصر لمشاورات إيجابية خلال زيارة بعثة صندوق النقد في إطار “المراجعة الرابعة” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتوقع في الفترة المقبلة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى تطلعات مصر لمشاورات إيجابية وبناءة مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار “المراجعة الرابعة” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر في الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع، استعرض كجوك الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الأهداف المحددة لهذه المبادرة. تتضمن الأهداف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن السيارات القديمة، واستبدالها بأخرى ذات انبعاثات أقل كما تهدف المبادرة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتشجيع المواطنين على إحلال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة مما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدن ويعزز من جهود الحكومة في مواجهة التحديات البيئية.
وزير المالية: نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية ـ الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين». وقال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي. وأضاف الوزير، إلى أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على إستراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
