شهدت مصر صباح اليوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، ارتفاعًا جديدًا في أسعار الوقود، بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة الأسعار للمرة الثالثة هذا العام. ويأتي هذا القرار في إطار التعديلات الدورية التي تجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر، في محاولة لمواكبة التغيرات في أسعار النفط عالميًا، حيث شهدت أسعار برميل النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 دولار للبرميل.

الأسعار الجديدة للبنزين جاءت كالتالي:

• بنزين 80: ارتفع إلى 13.75 جنيه/لتر، بعد أن كان سعره سابقًا 12.25 جنيه/لتر.

• بنزين 92: بلغ سعره 15.25 جنيه/لتر، مقارنة بسعره السابق 13.75 جنيه/لتر.

• بنزين 95: وصل إلى 17 جنيهًا/لتر، بعد أن كان سعره 15 جنيهًا/لتر.

• السولار: ارتفع سعره إلى 13.50 جنيه/لتر.

• غاز السيارات: ارتفع سعره إلى 7 جنيه/لتر.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تأثيرات متزايدة للأحداث العالمية على أسعار الوقود، إذ أن تكلفة استيراد النفط ارتفعت نتيجة زيادة الأسعار في الأسواق العالمية. هذا الارتفاع في التكلفة دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتعديل أسعار الوقود محليًا من أجل تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والدولية، والتي تشمل أيضًا حماية الاقتصاد المحلي من الضغوط الناجمة عن تقلبات الأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات زيادة أيضًا، حيث بلغ سعر المتر المكعب 7 جنيهات . وتحرص الحكومة على ضبط الأسعار بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو ما أشار إليه وزير المالية، الذي أوضح أن دعم الوقود ارتفع بنسبة 31% في العام المالي الماضي، مما يضع ضغوطًا على الميزانية العامة .

هذه الزيادات المتكررة في أسعار الوقود، بالرغم من أهميتها لضمان استقرار السوق المحلي، تثير مخاوف من تأثيرها على تكلفة المعيشة، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود غالبًا ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف النقل والخدمات، مما قد يؤثر سلبًا على قطاعات مختلفة في الاقتصاد المصري.