قالت الدكتورة وفاء محمد عضو رابطة ذوى الهمم- تحت التأسيس- وإحدى المتضررات من احتجاز سيارات هذه الفئة بالموانئ إن المئات تقدموا بمطالب لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للإسراع بالإفراج عن مركباتهم المتواجدة بالمنافذ منذ عدة أسابيع.
وأوضحت لـ«القاهرة اليوم» أن احتجاز السيارات فى الموانئ يتسبب فى أضرار بالغة لذوى الهمم، فعلى الجانب المالى يتحملون غرامات أرضيات يومية تصل لنحو 1200 جنيه للسيارة الواحدة فيما تقدر الرسوم للمركبات التى تظل فى الحاويات بنحو 140 دولارًا.
وأكدت أنه لا يوجد مبرر لاحتجاز السيارات فى الموانئ لأنه يستحيل ضبط مخالفات البيع لغير المستحقين قبل الإفراج عنها، والذى لا يتم إلا بحضور الشخص من ذوى الهمم الذى أصدرت له المجالس الطبية المتخصصة خطابًا لاستيراد مركبته.
أضافت أن البديل لذلك هو تشديد إجراءات المتابعة من جانب الإدارات العامة للمرور لضبط أى شخص غير مصرح له بقيادة سيارة مخصصة لذوى الهمم.
وأضافت أن أصحاب السيارات المحتجزة يواجهون خطرًا آخر يتعلق باحتمال انتهاء صلاحية الخطابات الممنوحة لهم لاستيراد السيارات والإفراج عنها، بالإضافة لكارت الخدمات المتكاملة الذى تستخدم فى إنهاء الإجراءات.
وأوضحت أن المطلب الوحيد لذوى الهمم يتمثل فى الإفراج الفورى عن سياراتهم وتحديد موعد معين لإتمام ذلك مع حسم مصير غرامات الأرضيات، وكذلك موقف الأشخاص الذين انتهت صلاحية كارت الخدمات الخاص بهم أو خطابات الإفراج الممنوحة لهم.
وأضافت أن منظومة الشكاوى الحكومية حولت مطالب المتضررين إلى وزارة المالية للتواصل مع ذوى الهمم ، لكنها لم تقدم إجابات واضحة بشأن مطالبهم.
