
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر عند حوالي 27% في النصف الثاني من عام 2024، نتيجة لبعض الزيادات في سعر الصرف وأسعار الكهرباء والوقود. وأشارت المؤسسة في تقريرها البحثي الذي حصلت عليه مصراوي إلى أن هذا الثبات في التضخم قد يدفع البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.