استبعد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، أي احتمالات فورية للمفاوضات المباشرة مع إثيوبيا بشأن نزاعهما البحري، مشيرا إلى رفض إثيوبيا التخلي عن اتفاقها المثير للجدل مع أرض الصومال.
وقال فقي معلقا على الاتفاق المذكور: “هذه الخطوة المتهورة تقوض سلامة أراضي الصومال، ولا نرى أي مؤشر على أن رئيس الوزراء أبي أحمد مستعد لعكس المسار والانخراط في أي حوار هادف لحل القضية”،بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري اليوم السبت.
جاء هذا بعد لقاء لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بشكل منفصل مع كل من فقي،وتايي أتسكي سيلاسي، وزير الخارجية الإثيوبي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت الوزير فقي الانتباه إلى الطبيعة المتضاربة لتورط إثيوبيا في الصومال.
وقال:”إنها مفارقة…من ناحية، توجد القوات الإثيوبية هنا بحجة حفظ السلام، لدعم الاستقرار في الصومال، ومع ذلك، من ناحية أخرى، تنتهك حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد سيادتنا بنشاط من خلال اتفاقياتها الخلفية مع أرض الصومال”.
وأوضح أن الصومال لم يتخل بعد عن الدبلوماسية بالكامل. وبقدر ضئيل من التردد، أقر بأن الباب لا يزال مفتوحا. وقال: “ما زلنا نمنح إثيوبيا فرصة للتراجع عن هذا الاتفاق المتهور…إذا ألغوا الاتفاق وأعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل الأول من يناير، فسيكون هناك مجال للحديث”.
وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا في يناير الماضي، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي ، تتضمن الاعتراف باستقلاله مقابل السماح لها بالوصول إلى ميناء على خليج عدن.
كان وزير الخارجية الصومالي، قد هدد بدعم بلاده للجبهات الانفصالية في إثيوبيا إذا لم تنسحب أديس أبابا فورا من الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
