حصل ثلاثة اقتصاديين على جائزة نوبل يوم الاثنين لأبحاثهم حول كيف تساعد طبيعة المؤسسات في تفسير لماذا تصبح بعض الدول غنية بينما تبقى أخرى فقيرة.
وسيتقاسم دارون عجم أوغلو، وسايمون جونسون، وجيمس روبنسون الجائزة، التي تحمل مكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار).
وأشادت لجنة نوبل بالثلاثي لشرحهم سبب أن “المجتمعات ذات حكم القانون الضعيف والمؤسسات التي تستغل السكان لا تحقق النمو أو التغيير للأفضل.” وقالت اللجنة: “عندما استعمر الأوروبيون أجزاء كبيرة من العالم، تغيرت المؤسسات في تلك المجتمعات”، مشيرةً إلى عمل الاقتصاديين. وأضافت أنه “في حين كان الهدف في العديد من الأماكن هو استغلال السكان الأصليين، فقد أرسى في أماكن أخرى الأساس لأنظمة سياسية واقتصادية شاملة.”
وأضافت اللجنة أن الفائزين أظهروا أن أحد تفسيرات اختلاف الازدهار بين الدول هو المؤسسات المجتمعية التي تم إدخالها خلال فترة الاستعمار.
وأشارت إلى أن الدول التي طورت “مؤسسات شاملة” – تحافظ على حكم القانون وحقوق الملكية – أصبحت مع مرور الوقت مزدهرة، في حين أن تلك التي طورت “مؤسسات استخراجية” – التي، حسب وصف الفائزين، “تعصر” الموارد من عامة السكان لفائدة النخب – شهدت نمواً اقتصادياً منخفضاً بشكل مستمر.
وفي كتابهم الصادر عام 2012 بعنوان “لماذا تفشل الأمم”، يجادل عجم أوغلو، الأستاذ التركي الأمريكي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وروبنسون، الأستاذ البريطاني في جامعة شيكاغو، بأن بعض الدول أغنى من غيرها بسبب مؤسساتها السياسية والاقتصادية.
ويبدأ الكتاب بمقارنة مستويات المعيشة في مدينتين تحملان اسم “نوجاليس” – واحدة في أريزونا والأخرى جنوب الحدود في منطقة سونورا بالمكسيك. وبينما يجادل بعض الاقتصاديين بأن الاختلافات في المناخ والزراعة والثقافة لها تأثيرات كبيرة على ازدهار الأماكن، يرى عجم أوغلو وروبنسون أن سكان نوجاليس في أريزونا أكثر صحة وثروة بسبب قوة مؤسساتهم المحلية النسبية.
وفي العام الماضي، نشر عجم أوغلو وجونسون – أستاذ بريطاني أمريكي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – كتاباً بعنوان “السلطة والتقدم”، وهو دراسة حول كيف أن الابتكارات التكنولوجية على مدار الألف عام الماضية، من التقدم الزراعي إلى الذكاء الاصطناعي، غالباً ما كانت تفيد النخب بدلاً من خلق ازدهار للجميع.
وحذر المؤلفون من أن “المسار الحالي للذكاء الاصطناعي ليس جيداً للاقتصاد أو للديمقراطية.”
الديمقراطية تساوي النمو؟ عندما سئل عما إذا كان بحثهم يدعي ببساطة أن “الديمقراطية تعني النمو الاقتصادي”، قال عجم أوغلو “العمل الذي قمنا به يفضل الديمقراطية”، لكنه أضاف أن الديمقراطية “ليست حلاً سحرياً.”
وأوضح قائلاً: “حجتنا كانت أن هذا النوع من النمو السلطوي أكثر اضطراباً ولا يؤدي بشكل عام إلى الابتكار السريع والأصيل.”
وفي كتاب “لماذا تفشل الأمم”، جادل هو وروبنسون بأن الصين، بسبب افتقارها للمؤسسات الشاملة، لن تكون قادرة على الحفاظ على نموها الاقتصادي. وبعد أكثر من عقد على نشر الكتاب، أقر عجم أوغلو بأن الصين شكلت “تحدياً بعض الشيء” لهذا الرأي، حيث تقوم بكين “بضخ الاستثمارات” في مجالات الابتكار مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية.
“لكن وجهة نظري بشكل عام هي أن هذه الأنظمة السلطوية، لأسباب متنوعة، ستواجه صعوبة أكبر في تحقيق نتائج ابتكارية مستدامة طويلة الأجل.”
جائزة الاقتصاد تُعرف رسمياً باسم “جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل.” على عكس الجوائز الأخرى في الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، لم تكن هذه الجائزة من تأسيس الصناعي السويدي، بل قدمها البنك المركزي السويدي في عام 1968.
وفي العام الماضي، حصلت الجائزة على كلوديا جولدن، أستاذة في جامعة هارفارد، لأبحاثها حول النساء في سوق العمل.
وباستخدام بيانات أمريكية تزيد عن 200 عام، أظهرت جولدن كيف تغيرت طبيعة فجوة الأجور بين الجنسين مع مرور الوقت. تاريخياً، يمكن تفسير معظم الفجوة بالفروق في التعليم والمهن. ولكن في التاريخ الحديث، وجدت أن الجزء الأكبر من الفجوة يظهر بين الرجال والنساء في نفس المهنة، ويبرز بشكل كبير عندما تنجب المرأة طفلها الأول.
